الزام به تنظیم سند رسمی

همانطور که میدانید اشخاص به موجب حق مالکیت، میتوانند هرگونه دخل و تصرفی را در اموال خود داشته باشند؛ البته تا جایی که به حقوق دیگران خللی وارد نشود. حال یکی از مسائل مهمی که در بحث مالکیت مطرح است، داشتن سند رسمی میباشد.

امروزه یکی از موارد مهمی که در جامعه به چشم میخورد، معضل خرید مسکن می باشد؛ چرا که شرایط اقتصادی موجود به گونه ای است که کمتر کسی میتواند اقدام به خرید و فروش ملک نماید. حال با افزایش معاملات ملکی، به مشکلات آن نیز افزوده میشود. به عنوان مثال ممکن است ملکی خریداری شود، اما متعلق به شخص دیگری باشد، از همین رو وارد ابعاد و معضلات کیفری میشود و یا حتی میتوان دعوی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مطرح نمود.

شایان ذکر است به استناد مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، کلیه معاملات نسبت به عین و منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، باید به صورت رسمی انجام و در دفتر ثبت املاک درج شود. چرا که انجام معامله با اسناد عادی مانند مبایعه نامه، قابلیت استناد در دادگاه ها و ادارات دولتی و شهرداری ها را نداشته و به چنین نوشته هایی ترتیب اثر داده نمی شود. فلذا به جهت آن که خریدار با سند عادی، مالک قانونی محسوب نمی شود، فروشنده باید با تنظیم سند رسمی، انتقال ملک به نام خریدار را انجام دهد.

در خصوص نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز باید گفت، هنگامی که ملکی با سند عادی همچون مبایعه نامه خریداری شود و سند رسمی ملک به نام فروشنده باشد، لیکن فروشنده به هر دلیلی از تنظیم سند انتقال به نام خریدار امتناع ورزد و وکالت رسمی جهت انتقال به خریدار داده نشده باشد، خریدار می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه مطرح و فروشنده را به تنظیم سند ملزم نماید.

لذا داشتن وکیل متخصص در حوزه ملکی علی الخصوص مبحث مهمی چون دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به شما کمک خواهد کرد که در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب خود برسید. موسسه حقوقی راد با داشتن وکلای متخصص در این حوزه شما را یاری خواهد کرد.