کلاهبرداری و سایر جرایم مالی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در دام افراد سودجو و کلاهبردار افتاده باشید. کلاهبرداری یکی ازجرائم علیه اموال است که قانون گذار تعریف مشخصی از آن ارائه ننموده و صرفا به بیان مصادیق و طرق ارتکاب آن پرداخته است؛ اما در مقام بیان تعریف کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری چنین آورده است:

هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود.

کلاهبرداری به انواع مختلفی تقسیم میشود که مهمترین تقسیمات آن عبارت است از: کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد

در کلاهبرداری ساده مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

در کلاهبرداری مشدد، در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

لازم به ذکر است مطابق ماده ۱۱ قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ ، مجازات کلاهبرداری دچار تغییر شده و دیگر مرتکب جرم کلاهبرداری، به حبس ۱ تا ۷ سال محکوم نمیشود و به این نحو کاهش یافته است؛ حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد. از طرفی صدر ماده مارالذکر عنوان میدارد، اگر مبلغ مال موضوع جرم کلاهبرداری و نصاب مالی مال مورد کلاهبرداری از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر نباشد، جرم مذکور داخل در انواع جرایم قابل گذشت بوده و تا یکسال قابلیت پیگیری دارد. لذا مفاد مندرج در تبصره این ماده از حیث قابل گذشت بودن، مشمول آن میشود.

نکته حائز اهمیت در جرایم مالی توجه به عنوان مجرمانه می باشد که به عنوان مثال جرم محقق شده مصداق کلاهبرداری، خیانت درامانت، سرقت و يا به عنوان مثال سوء استفاده از سفید امضا است.

لذا داشتن وکیل متخصص در حوزه دعاوی کیفری علی الخصوص مباحث پیچیده جرایم مالی به شما کمک خواهد کرد که در کوتاه ترین زمان  و با طرح شکایت مقتضی به نتیجه مطلوب خود برسید. موسسه حقوقی راد با داشتن وکلای متخصص در این حوزه شما را یاری خواهد کرد.