خدمات داوری

یکی از راه های حل و فصل اختلافات مراجعه به داوری به عنوان  روشی اختیاری و انتخابی بدون مراجعه به دادگستری است. در این روش؛ طرفین اختلاف با مراجعه به وکیل و حقوقدان و یا موسساتی که خدمات داوری اراِئه می دهند در راستای انتخاب داور اقدام نموده تا در زمانی کوتاه به نتیجه مطلوب خود برسند.

همچنین می‌توان در حین رسیدگی قضایی به پرونده، از دادگاه تقاضای ارجاع امر به داوری نمود. دادگاه نیز با تنظیم صورتجلسه‌ای، حل اختلاف را به داور منتخب ارجاع خواهد داد.

استفاده از شرط داوری در قرارداد ها و مراجعه به داور علی الخصوص برای اشخاص حقوقی دارای مزیت های بسیاری است. از جمله اینکه کلیه اختلافات و دعاوی شرکت/مؤسسه، شرکاء، هیأت‌مدیره، مدیرعامل، بازرسان و مدیر تصفیه  از جمله انحلال شرکت، بطلان شرکت و عملیات یا تصمیمات ارکان آن و همچنین کلیه متفرعات آن، به مجموعه ای که خدمات داوری ارائه می دهد، ارجاع می‌ شود که بر طبق قواعد و آیین داوری آن موسسه با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب موسسه ) به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داوران علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهند نمود.

راه‌های متفاوتی برای سوق دادن اختلافات به سمت داوری وجود دارد. گاهی مواقع افراد در متن قرارداد خود شرط داوری را قید می‌کنند که در صورتی که به مشکل برخوردند موضوع از طریق داوری حل و فصل شود.

در برخی موارد دیگر افراد قرارداد داوری جداگانه‌ای تنظیم می‌کنند. لزومی ندارد که در قرارداد اولیه شرط داوری قید شده باشد افراد پس از حادث شدن اختلاف نیز می‌توانند موضوع را به داوری ارجاع دهند.

نحوه انتخاب داور نیز بدین گونه می‌باشد که افراد یا در زمان عقد قرارداد اولیه داور را مشخص می‌کنند. یا اگر مشخص نکنند می‌توانند شخصی را در قرارداد قید نمایند که آن شخص داور را تعیین نماید که به این فرد مقام ناصب داور هم می‌گویند.

لذا دلیل اینکه افراد در سال‌های اخیر از موضوع داوری در قراردادها استفاده می‌کنند این می‌باشد که اولاً سرعت رسیدگی به موضوع اختلاف به شدت افزایش می‌یابد، طرفین دعوی درگیر بروکراسی اداری و دادگاه ها نمی‌شوند و در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه حاصله دست پیدا می‌کنند. علی الخصوص که در برخی موارد هزینه‌های دادرسی بسیار سرسام‌آور خواهد بود و حتی طرح دعوا علی رغم حصول نتیجه برای طرفین اختلاف به صرفه نخواهد بود. و مهمتر از همه اینکه رای داوری لازم الاجرا و قطعی می‌باشد  و پروسه تجدیدنظر خواهی و سایر طرق اعتراض به آراء در آن مطرح نمی باشد. یعنی بعد از صدور رای طرفین باید به نظر داور تمکین کنند اما در دادگاه افراد می‌توانند به بهانه‌های واخواهی، تجدید نظر، اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی باعث شوند که صدور رای به تاخیر بیفتد و از زمان و فرصت پیش آمده سوء استفاده نمایند. اما در داوری این موضوع منتفی است و فقط و فقط رای داوری قابلیت ابطال دارد.

آن هم صرفاً در جاییکه رای داوری خلاف قوانین و مقررات آمره پیش بینی شده در قانون باشد، موارد ابطال رای داور حسب مورد در قانون شناسایی شده است تا حقوق اصحاب دعوا ضایع نشود.

به عنوان مثال در فرضیکه یکی از اصحاب اختلاف فوت می نماید، شرط داوری باطل و کان لم یکن شده و طبیعتاً در فرض صدور رای داوری، رای مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رای داور شامل موارد زیر می‌باشد:

• رای داور با مندرجات قانونی در تضاد باشد یا مخالف مفاد قانونی باشد.
• داور نسبت به موضوعی رای صادر نموده باشد که اصلاً مورد اختلاف طرفین نیست.
• داور خارج از اختیاراتش رای صادر کرده است.
• رای خود را بعد از منقضی شدن مدت زمان داوری صادر نموده است.
• رای داور با اسناد رسمی یا اسناد ثبت شده در دفتر املاک مخالفت دارد یا مغایرت دارد.
• رای توسط داورانی صادر شده که مطابق قانون حق داوری نداشته‌اند.
• قرارداد ارجاع به داوری معتبر نبوده است.

لذا همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در صورتی که فقط  موارد بالا اتفاق بیفتد رای داوری قابلیت ابطال دارد.